٠١ فبراير ٢٠١٣

مذكرة تفاهم بين حكومة موريتانيا وتحالف الراحجي تغير خريطة الأمن الغذائي في العالم الإسلامي ... واستثمارات بقيمة مليار دولار

تحقيق التنمية المستدامة من خلال الدمج بين المقومات الطبيعية ورأس المال، ودعم دور القطاع الخاص أهم أهداف المذكرة.

جدة , فبراير 2013 - وقعت المجموعة الوطنية للاستزراع المائي و الراجحي الدولية للاستثمار، والمعروفة أيضا باسم 'تحالف الراجحي' مذكرة تفاهم مع حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية لتطوير القطاع الزراعي في موريتانيا. وسوف يتحقق ذلك من خلال الاستثمارات التي تعتمد على الخبرة السعودية التي لا حدود لها، والتكنولوجيات المتطورة المتكاملة التي تهدف إلى توفير القيمة المضافة في مجالات قطاع الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية وقطاع صيد الأسماك.

 

تأتي هذه الخطوة تماشيا مع مبادرة الملك عبدلله بن عبدالعزيز للإستثمار الزراعي في الخارج وفي أعقاب قرار مجلس الوزراء بذات الخصوص، وفي ظل سعيها المستمر والدائم لتطوير وتوسعة نطاق المجال الزراعي فيما فيها الثروة الحيوانية والثروة السمكية في المنطقة والعالم .

 

تأتي هذه الخطوة تماشيا مع مبادرة الملك عبدلله بن عبدالعزيز للإستثمار الزراعي في الخارج وفي أعقاب قرار مجلس الوزراء بذات الخصوص، وفي ظل سعيها المستمر والدائم لتطوير وتوسعة نطاق المجال الزراعي فيما فيها الثروة الحيوانية والثروة السمكية في المنطقة والعالم . وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الموريتاني معالي وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية الدكتور سيدي ولد التاه، بينما وقعها بالنيابة عن "تحالف الراحجي" الرئيس التنفيذي لشركة الروبيان الوطنية، المهندس أحمد بن رشيد البلاع. وقد جاء توقيع هذه المذكرة لتوثيق التفاهمات التي جرت بين الطرفين خلال العامين الماضيين بشأن المشاريع المزمع إقامتها فى موريتانيا من قبل تحالف الراجحى و لتأكيد ، إلتزام الطرفين بمواصلة مساعيهما للتعاون المشترك وتوضيح جميع العناصر الفنية والمالية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية للإتفاق الإستثماري النهائي بينهما.

 

وفي تصريح للمهندس أحمد البلاع أوضح قائلا: "نحن سعداء بالمرحلة التي وصلت إليها مفاوضاتنا مع الحكومة الموريتانية، ونحن نسعى إلى وضع صيغة نهائية لطبيعة التعاون بين "تحالف الراجحي" والحكومة الموريتانية، كما أن الأهداف الرئيسية من وراء هذه المشاريع هو تبادل المنفعة بين البلدين ,وتحقيق الأمن الغذائي لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الموريتانية، وكذلك العمل على تنمية عجلة الإقتصاد للبلد الاسلامى المضيف، إضافة إلى تحقيق الأهداف الإستثمارية للشركات من خلال المشاريع المقترحة." وأضاف البلاع:" إن قيمة المشاريع المزمع إنشائها في موريتانيا تصل في مجموعها إلى حدود المليار دولار أمريكي وسيتم تحديد قيمتها النهائية بناءً على نتيجة الإختبارات العملية ودراسات الجدوى الفنية والمالية والإقتصادية. وأشار المهندس أحمد.

 

إلى أن تحالف الراجحى بما لديه من خبرات وتجارب على الصعيد المحلي إتسمت بالنجاح فى المجال زراعى باشكاله المتعددة النباتية والحيوانية والسمكية تؤهلنا بعون لله للإنطلاق فى الإستثمار الخارجى لمشاركة خبراتنا الناجحة وبناء مشاريع ناحجة جديدة في عدة دول أخرى مثل الجمهورية الموريتانية الاسلامية."

 

وفى كلمة له بالمناسبة أكد وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية الموريتاني إلى أهمية توقيع هذه المذكرة بقوله: "نحن نؤمن بأهمية توقيع هذه المذكرة الإستراتيجية ، والتي من شأنها أن تمهد للقيام بتطوير عدد من المشاريع العملاقة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والإستزراع السمكي، بما يخدم المصالح الإستثمارية والإقتصادية للطرفين، ويخلق مصدر جديد للأمن الغذائي في كل من الدولتين الشقيقتين."

 

واستطرد الدكتور سيدي ولد التاه بقوله :"سوف نقوم بتوجيه جميع الجهات المختصة في موريتانيا بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة التي قد تحتاجها هذه المشاريع لضمان النجاح وتحقيق الأهداف الرئيسية منها". هذا وقد إتفق الطرفان على إنشاء لجنة مختصة تسند إليها صلاحيات واسعة النطاق وتكون مهمتها على وجه الحصر متابعة وضمان سير عمل المشاريع دون أي عراقيل ضمن الجدول الزمني المتفق عليه. ومن الجدير ذكره أن لجنة المتابعة والتنفيذ المشتركة تضم في عضويتها كبار الموظفين في الإدارات الرسمية المعنية كأعضاء دائمين، وتجتمع دورياً متى دعت الحاجة أو بدعوة من أحد الطرفين لمراجعة تنفيذ مراحل المشاريع، على أن ترفع توصياتها في كل ما تراه من إجراءات مساعدة إلى الجهات الرسمية الموريتانية المختصة لاعتمادها.